تختلط الأفكار كثيراً ما بين مفهوم السعوده والتستر التجاري والسؤال الذي يطرح نفسه هل السعوده تستر تجاري؟ إليك جواب القانون السعودي

ولكن عزيزي القارئ حتى نجيب على هذا السؤال يجب أن نرتكز إلى تعريف السعوده في القانون السعودي وتعريف التستر التجاري كما ورد في نظام مكافحة التستر التجاري.

فكلاهما جريمتين ويشكلان جريمة يعاقب عليها القانون ولكنهما جريمتين منفصلتين تختلف بمفهوم كل منها
وبالإضافة للعقوبة المفروضة على كل واحدة منها بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في معالجة كل جريمة للقضاء عليها
والحد منها.

ومن أجل أن نتعرف إذا ما كانت السعوده تعتبر تستر تجاري أم لا سنوضح لكم في مقالنا لليوم مفهوم السعودة في المملكة العربية السعودية والغاية منه وما بين مفهوم التستر التجاري والمخاطر التي تجثم من وراءه.

أفكار غنية في مقالنا لليوم يبينها لكم أفضل محامي تستر تجاري في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

إجابة شافية ووافية من صلب القانون السعودي توضح كل ما يقال من أقاويل عن أن السعوده هي تستر تجاري.

فالمنطق الفصل لما يحدده القانون وما جاء في نصوصه ولذلك أفرد المشرع السعودي نظام مكافحة التستر التجاري
كنظام منفصل لا علاقة له بمفهوم السعودة والتي افرد لها نظام السعودة السعودية والذي يعود لعام 1975.

جدول المحتويات

ما هي السعودة؟.

ما هي السعودة هي مفهوم سيوضح الفارق بينها وبين التستر التجاري فجاء نظام السعودة السعودية. كسبيل
لإنعاش الاقتصاد السعودي بخبرات وكفاءات سعودية تشارك في بناء المجتمع على مختلف الأصعدة.

فالمملكة العربية السعودية حلم لكثير من شبابنا العربي والذين اتوا إليها من كل أطياف الأرض مما أدى لضعف
فرصة شبابنا والتي أصبحت تشكل هاجساً مع قلة الفرص وقبول الوافد بأي فرصة في سبيل العيش بالمملكة.

فكل دولة في العالم تعطي الأولوية لشبابها فكانت المملكة العربية السعودية سباقة لظاهرة توطين الوظائف
وبذلك صدر نظام السعودة السعودي عام 1975 لأن عدم تطبيقه قد يؤدي لظواهر لا يحمد عقباها.

ومنها انتشار البطالة والآثار السلبية التي تتولد عنها من الناحية النفسية والاقتصادية والاجتماعية.

فأن يكون للمواطن السعودي كفاءات وخبرات ولا يجد مكان يقدم به خبراته هو أمر غير مقبول.

فالسعودة في هذا السياق تعني توطين الوظائف في السعودية أي جعل المواطن السعودي أولى بالوظيفة.

فهناك نسب معينة يجب أن تتقيد بها كل منشأة وشركة عند التعاقد مع موظفيها على أن تكون نسبة الموظفين
السعوديين فيها محددة.

مفهوم السعودة.

مفهوم السعودة ثار اختلاف وتعدد لمفهومها بين الباحثين فالبعض يرى أنها تعني
جعل المواطن السعودي مؤهل وذو خبرة وكفاءة عالية ليؤدي مهام وظيفية معينة مع شرط أن يتوافر به كافة متطلبات
أداء العمل.

والبعض عرفها أنها تعني وضع فرد سعودي مكان موظف غير سعودي في وظيفة ما ولكن شريطة أن تتوافر
في المواطن السعودي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة للعمل.

ولكن من مصطلح السعودة نجد أنها تعني أفضلية أن يكون المواطن السعودي في وظيفة يستحقها وأن لا يهدر
حقه بأن يحصل على وظيفة لوجود عامل وافد يرضخ لسلطة صاحب العمل أو يرضى بأجر أقل ونجد هذا الأمر عل
ى وجه الأخص في القطاع الخاص.

فنظام السعودة له أثرٌ كبير في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية وتخفيض نسبة البطالة وتحفيز المواطنين
على زيادة خبراته ليحصلوا على أفضل الفرص ويكون لهم مكان مثمر في سوق العمل.

فنظام السعودة يهدف إلى تأمين مصدر دخل للفرد وزيادة اعمال المؤسسات والتي يكون قوام عملها قوة المنتج
الوطني وزيادة الجودة كونها تقدم بأيادي سعودية لأشخاص سعوديين فيكون فيها تفاني بالعمل وتقديم أفضل ما
لديه للارتقاء بالعمل.

انظر أيضا:

ما هو التستر التجاري.

بعد أن تحدثنا عن مفهوم السعودة سنتحدث الآن عن مفهوم التستر التجاري والذي سيتيح لك معرفة أن كانت
السعودة تعتبر تستر تجاري أم لا .

فالتستر التجاري يعني قيام المواطن السعودي بتمكين الوافد الأجنبي من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه
ممارسته لحسابه الشخصي تحت غطاء رخصة المواطن السعودي. وبالاسم التجاري للمواطن السعودي.

وحتى تتحقق عقوبة التستر التجاري يجب أن يتوافر فيها أركان جريمة التستر التجاري والتي تتكون من
المتستر المواطن السعودي. والمتستر عليه الوافد الأجنبي ، والمنشأة أو الشركة أو المحل مكان حصول التستر التجاري.

واستخدام سجل التجاري ورخصة مزاولة العمل العائدة للمواطن السعودي يقصد ممارسة العمل لحسابه الشخصي
وتحقيق أرباح. من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد الوطني فالامتيازات التي يحصل عليها المواطن السعودي ومن الممكن
أن يحصل عليها ولكن بشروط معينة من خلال ما ورد في نظام الاستثمار السعودي.

انظر أيضا:

هل السعودة تستر تجاري؟.

وبعد أن تعرفنا على مفهوم السعودة في النظام السعودي ومفهوم التستر التجاري وفق نظام مكافحة التستر
التجاري نجد إجابة واضحة على سؤال هل السعودة تستر تجاري فهناك اختلاف واضح في مفهوم التعريف القانوني لهما.

فالسعودة هي توطين للوظائف وهي تصب في صالح الاقتصاد الوطني أن يحقق اقتصادنا الوطني إنتاجية عالية
وجودة بأيدي وطنية وأن يحصل كل مواطن سعودي ذو مؤهل عالي وخبرة وكفاءة عالية على وظيفة يستحقها. ضمن الشروط المطلوبة للوظيفة.

وبذلك نحل أهم مشكلة تعاني منها الشعوب في العالم إلا وهي البطالة في حين ان التستر التجاري يقوم على
التخفي بغطاء سعودي من أجل ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته وبذلك هو يسعى للتملص من
شروط ممارسة العمل في المملكة ويهدف إلى التهرب من الضرائب المفروضة وفق نظام الاستثمار وبذلك يكون التستر التجاري على عكس السعودة يضر في الاقتصاد الوطني ويكون وسيلة لجرائم اخرى تتفرع عن التستر التجاري كغسيل الأموال.

نسبة التستر التجاري في السعودية.

مع ازدياد القلق من وجود حالات تستر تجاري وتكثيف المملكة العربية السعودية جهودها للقضاء على هذه الجريمة ومع اقتراب انتهاء مهلة تصحيح التستر وأوضاع المخالفين لنظام التستر التجاري كشفت وزارة التجارة عن نسبة التستر التجاري في السعودية منذ بداية عام 2021 ، حيث وردت إلى النيابة العامة إحالة (585) قضية وهذا الاحصائية كانت حتى انتهاء
مهلة تصحيح الوضع في نهاية اغسطس من العام الحالي 2021.

والتي جرى تمديدها إمعاناً من المملكة العربية السعودية واهتماماً منها بتصحيح الوضع بطريقة فعالة وايجابية
لتصبح المهلة حتى منتصف شباط القادم.

فيما كشف وزارة التجارة أن اللجان الرقابية التابعة للوزارة في ذات الفترة نفذت أكثر من 21 ألف جولة ميدانية
على الشركات والمنشآت التجارية والمحلات في المملكة للتحقق من وجود حالات تستر تجاري أو مخالفة
لنظام التستر لتجاري.

الخاتمة.

إلى هنا نكون قد تعرفنا أن كان السعودة تعتبر تستر تجاري وإزلنا كل تساؤل يدور حول هذا الموضوع .
فأن كان لديك عزيزي القارئ أي تساؤل أو استفسار تود طرحه عبر منصتنا القانونية في مكتب الصفوة
للمحاماة والاستشارات القانونية . فيمكنك ترك استفسارك عبر تطبيق واتساب أو من خلال تعليقك في اسفل المقال
وسيتم الرد عليك من قبل المستشار القانوني المتخصص بإذن الله.

انظر أيضا:

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.