حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

نظراً لأهمية المرآة ودورها في الحياة فقد أنصف الإسلام المرأة إنصافاً كبيراً وحافظ على حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل وقام  بالزام مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهاً، فإذا كان له راتبٌ يتمّ اقتطاع جزءٍ من راتبه شهرياً لصالح زوجته وأولادها وإذا كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق القاضي الشرعي.

فمعنى النفقة على الزوجة هو توفير كلّ متطلبات الحياة لها ولأولادها من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة، حيث تكون نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق والالتزامات المترتبة على الزوج تجاه زوجته ، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس، ولا يعني ذلك أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة ولأبنائها.

من حيث أحكام نفقة الزوجة نجد أنه لا يحق للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي ولو أدى به إلى الاقتراض، فعليه الإنفاق عليها حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ لكون هذا الإنفاق من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده ، والانفاق على الزوجة يختلف عن الانفاق على الوالدين مثلاً لأنّ الإنفاق على الوالدين من باب الإحسان، ويشترط الإنفاق عليهما أن يكون المنفق قادراً على ذلك وأن يكون المنفق عليهما فقراء لا مال لهما أمّا إذا كان الوالدان أغنياء والأولاد فقراء فهم غير مجبرين على الانفاق عليهما. بحيث يكون حقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ سواءً كانت ميسورة أو معسرة لكون وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو عدم وجودها وإنّما نفقةٌ واجبةٌ وإلزامية، والنفقة كالمهر، فالمهر حقٌّ للمرأة الغنية والفقيرة.

فالنفقة تنقسم لنوعين:

أولاً:  نفقة العدة:

وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة،

ثانياً: نفقة الصغار :

وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.

فنجد أن للزوجة حق على زوجها حقوقاً بعد طلاقها، ومنها:

أولاً : أن يعطيها مؤخّر مهرها:

وذلك في حال كان باقياً في ذمّة الزّوج، وحلّ أجله.

ثانياً : أن ينفق عليها.

ثالثاً : وأن يكسوها.

رابعاً : وأن يؤمّن لها المسكن أثناء عدّتها:

وذلك في حال كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً، وفي حال كان طلاقهما طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، ولا سكنى، ولا مسكن، إلا في حال كانت حاملاً، وذلك خلافاً للحنفيّة، فقد اتفق الفقهاء على أنّه تجب النّفقة وتوابعها من كسوة وسكن، وذلك للمطلقة طلاقاً رجعيّاً، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة، وقد اختلفوا في المعتدّة من طلاق بائن، فمنهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق، مثل الرّجعية والحامل، ومنهم من قال بأنّه لا يجب لها شيء، ومنهم طائفة قد توسّطت، فأوجبوا لها السّكنى فقط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى:

” أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ”

وهذه تعتبر نصوص المذاهب بدءاً من المذهب الحنفي، حيث يقول صاحب فتح القدير:

” وإذا طلق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو بائناً “، وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف:” وعليه – يعني المطلق – نفقة المطلقة الرّجعية وكسوتها، وسكناها كالزّوجة سواءً، وأمّا البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النّفقة والسّكنى وإلا فلا شيء لها “. وأمّا بالنّسبة إلى السّكن، فقد ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشافعيّة والمالكيّة إلى أنّ لها السّكنى، وذلك في مدّة العدة، إلا أنّ المالكيّة قد خصّوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو كان مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة

خامساً : أن يمنحها المتعة:

وهو المال الذي يدفع للمطلقة، سواءً أكان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً أم بائناً، وقد اختلف فيها العلماء إن كانت واجبةً أم مستحبّةً، فإنّ الزّوجة المعتدّة من طلاق تجب نفقتها أثناء عدّتها، وذلك عند الجمهور، في حال كان طلاقها طلاقاً رجعيّاً، أمّا المطلقة طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، إلا في حال كانت حاملاً خلافاً للحنفيّة، والمقصود بنفقة المعتدّة المال الذي يدفع ليكفي نفقة مثلها مدّة فترة العدّة. وأمّا المتعة فإنّها لا تسمّى نفقة، لأنّها تعتبر مالاً يقوم الزّوج بدفعه لزوجته المطلقة، إلا أنّ أصحاب المذهب المالكيّ يستثنون بعض الحالات التي لا تشرع فيها المتعة،

متى يباح طلب الطلاق؟؟؟

يباح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها في الحالات التالية:

أولاً : أن يكون الزّوج عاجزاً عن أداء حقوق الزّوجة، مثل النّفقة، أو المعاشرة، أو السّكن المستقل، ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة:” وجملته أنّ الرّجل إذا منع امرأته النّفقة لعسرته وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيّرة بين الصّبر عليه وبين فراقه “، ويشمل ذلك أيضاً أن يكون الزّوج بخيلاً، ـو مقتراً عليها في النّفقة، بحيث يمنعها الحاجيّات.

ثانياً : أن يقوم الزّوج بإهانة زوجته، من خلال ضربها، أو قيامه بلعنها، أو توجيه الشتائم لها ، ونحو ذلك، حتى وإن لم يتكرّر هذا الأمر، أي أنّه يجوز لها أن تطلب الطلاق حتى ولو حدث هذا الأمر من الزّوج مرّةً واحدةً دون تكرار  و كذلك إذا قام الزوج بضربها وسبها و سب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدّب على ذلك زيادة على التطليق

ثالثاً : يحق للزوجة التطليق بالضّرر البيّن ولو لم تشهّد البيّنة بتكرّره “، وقال الدّردير في الشرح الكبير:” فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، ، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها “. في حال تضرّرت المرأة من سفر زوجها، كأن يسافر الزّوج فترةً أكثر من ستّة أشهر، وخافت هي على نفسها من الفتنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:” وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر “. أن يحبس زوجها فترةً طويلةً، وتضرّرت الزّوجة بفراقه، وهذا على ما ذهب إليه المالكيّة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:” وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأنّ الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدّم “. أن يكون في الزّوج عيب مستحكم، مثل العقم، أو عدم قدرته على وطئها، أو أن يمرض مرضاً خطيراً منفراً. أن تجد الزّوجة في نفسها نفوراً من زوجها، ولو لم تعرف سبب ذلك، فيكون لها العذر في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله:” وفي هذه الحالة يستحبّ لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمّل والصّبر، بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإنّ في طلبها الطلاق تفريجاً لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك “.

الحكمة من الطلاق لقد شرع الإسلام الطلاق لأغراض وأسباب اجتماعيّة هامّة وضروريّة، كما أن يكون هناك شقاق ونزاع بين الزّوجين، وأن تكون علائق الزّوجية قد تقطّعت بينهم، وحلت محلها الكراهيّة والنفرة، ولم يقدر المصلحون على إزالتها، فإنّ الحل لمثل هذه الحالة يكون بالطلاق، وإلا فإنّ الحياة الزّوجية تكون قد انقلبت إلى عكس الغرض المطلوب منها، لأنّ الزّواج إنّما شرع للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودّة ورحمة، لا أن يجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر.

قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه.

قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) سورة البقرة الآية (233.
وقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه) سورة الإسراء الآية (26.
إن من أسباب وجوب النفقة هي رابطة الزوجية ورابطة القرابة، فنفقة الزوجة والأبناء تجب على الزوج بمقتضى عقد النكاح، أما نفقة القريب فتجب على قريبه بسبب الرحم فهو ملزم بنفقتهم.
سنبين الأسباب التي تدفع لوجود ووجوب النفقة :

 أولاً : بسبب الزوجية:

فالنفقة للأبناء لا تسقط عند انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، بل يجب على الزوج أن ينفق على أبنائه إناثا كانوا أم ذكورا وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم بالنسبة للأبناء وجميع الضروريات الأخرى، وأيضا واجب السكن يقع على كاهل المكلف بالنفقة.

ولكن متى تسقط النفقة بالنسبة للأبناء؟ حصر نظام التنفيذ حالات سقوطها عنهم وهي:
ـ ببلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة.
ـ أو بإتمامهم الخامسة والعشرين سنة إذا كانوا مازالوا يتابعون دراستهم ما عدا الأبناء المصابين  بإعاقة جسدية أو ذهنية والعاجزين عن الكسب على الأب ما داموا في هذه الحالة مهما بلغ سنهم.
وتسقط نفقة الابنة عن الملزم بها إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها أو تزوجت وأصبحت نفقتها واجبة على زوجها.

ثانياً : تجب النفقة على الزوجة ومن كانت بحكم الزوجة:  وهي المطلقة في العدة الرجعية دون المطلقة بالطلاق البائن.

متى تسقط النفقة للزوجة ؟

تسقط النفقة للزوجة إذا امتنعت عن تنفيذ حكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية من تاريخ امتناعها.
ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد النفقة دخل الملزم بها، وحال مستحقها ومستوى الأسعار مع مراعاة التوسط والوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأطفال قبل الطلاق ويمكن الاستعانة بالخبرة في حالة تعذر معرفة الدخل الحقيقي.
وتقوم المحكمة بتحديد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، و يمكن لها الأمر باقتطاع النفقة من الأجر الذي يتقاضاه و تقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة والحكم الصادر بتقدير النفقة مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن، ويبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
يشترط لقبول دعوى مراجعة النفقة سواء بالزيادة أو النقصان مضي سنة على تاريخ تحديدها، غير أنه يمكن للمحكمة أن تقبل هذا الطلب إذا وجدت ظروفا استثنائية.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع سنقوم بإلقاء الضوء على الناحية القانونية من خلال عرض نصوص قانون الأحوال الشخصية السعودي لمعرفة حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة في النظام السعودي فقد جاءت المواد القانونية المتعلقة بالنفقة من المادة /23/ إلى المادة /33/ على النحو التالي :

  • المادة الثالثة والعشرون:
  1. تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق.
  2. يعتبر امتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
  • المادة الرابعة والعشرون:
  1. تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الإنفاق عليها .
  2. تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.
  3. المادة الخامسة والعشرون:
  • لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
  • 1- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعي.
  • 2- إذا حبست عن جريمة أو دين.
  • 3- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.

2ـ لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار بوجه خاص ما يلي:

  • 1- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية.
  • 2- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية.
  • 3- إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج.
  • 4- د- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.

3ـ  على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها.

4ـ على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة.

5ـ  يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي:

  • 1- للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق.

وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، ألزمت برد نصف ما قبضته.

  • 2- للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
  • 3- يعتبر التفريق، وفق الفقرة ( 5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى(

 

  • المادة السادسة والعشرون:
  • 1- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
  • 2- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
  • 3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك .
  • 4- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك .
  • المادة السابعة والعشرون:

تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً.

  • المادة الثامنة والعشرون:
  • 1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
  • 2- تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
  • المادة التاسعة والعشرون:

إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وأختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً ولا مطلقة انقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.

  • المادة الثلاثون:

إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالإنفاق عليها.

  • المادة الحادية والثلاثون:
  • 1- -1 للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ.
  • 2- يكون القرار المذكور تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث احتسابه أو رده.
  • المادة الثانية والثلاثون:

لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.

  • المادة الثالثة والثلاثون:

لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها النفقة.

 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع عمل القانون والشرع على التوضيح حيث قدم مكتبنا صفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بجدة ، هذا البحث الهام لضرورة معرفة أسباب و أضرار وأحكام هذه القضية في نظر المجتمع والقانون مع التوضيح على إمكانية تقديم الاستشارات و القيام بتقديم الاستشارات الإلكترونية عبر عنوان مدونتنا https://www.safwalawfirm.com و القيام بالرد على جميع استفساراتكم القانونية بسرعة وسرية ودقة عالية عبر الرقم00966580484711

و يمكن التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني الخاص safwalawfirm@gmail.com

 

 

 

 

 

 

كلمات البحث :

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة بالنظام السعودي – مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

افضل مكتب محاماة في السعودية , افضل مكتب محاماة في جدة , افضل مكتب محاماة في مكة المكرمة

افضل محامي في السعودية , افضل محامي في جدة , افضل مكتب محاماة في المملكة

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

safwalawfirm

Author safwalawfirm

More posts by safwalawfirm

Leave a Reply