كل من يريد أن يبرم صفقة أو يدخل في علاقة تجارية أو علاقة عمل بين أفراد أو الشركات يجب أن يلجأ إلى أفضل
محامي عقود ليرشده إلى كيفية كتابة العقد، الذي سوف يكون خارطة العلاقة بين أطراف العقود، والأهم أنه سوف
يضمن الحقوق ويوضحها ويحافظ عليها، ويبين التزامات كل طرف من أطراف العقد.

فنظراً لأهمية العقود في حياتنا العملية والاجتماعية ودورها الكبير في نجاح الأعمال وحفظ الحقوق، تتطلب من
الجميع أن يكونوا على معرفة ودراية بكل ما يتعلق بالعقود في السعودية وشروط صياغتها وأنواع العقود، وذلك حتى
يضمنوا سير عملية صياغة العقد بشكلها القانوني الصحيح.

ولذلك من مكتبنا الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك ولكل صاحب شأن هذا المقال لنعمل على إغناء
معلوماتك أكثر عن كل مايتعلق بالعقود كافة، ونساعدك على الوصول إلى محامي عقود متمكن وخبير من مكتبنا
إن كنت تبحث عمن يساعدك في صياغة العقد أو مذكورة قانونية.

ويمكنك الاتصال مع المكتب لنصلك مباشرة مع محامين مميزين في التعامل مع العقود وقضايا كافة عبر رقم
المذكور في موقع الصفوة.

جدول المحتويات

محامي عقود.

العقد هو عبارة عم اتفاق بينك وبين شخص أخر أو أكثر أو مع شركة ما وأخرى ، والعقد منتج وملزم بآثاره القانونية
من توثيقه وتوقيعه والعقود عامة تنبثق من المعاملات التجارية و قضايا الشخصية وجميع الأمور التي تتطلب اتفاقيات
وعقود بين الأطراف و شركات لحفظ الحقوق ، ومن المهم التأكد من أن عملية صياغة العقود تتم بالشكل القانوني
الصحيح ووفق المواد السائدة ، حتى لا تظهر فيما بعد أي عواقب ومشاكل يحاسب عليها القانون .

لذلك من الأفضل أن يتم توثيق العقد ويكتب بخبرة محامي عقود شاطر في السعودية، فكتابة العقد تعتبر من أهم
الأعمال التي يقوم بها محامي عقود خبير وأكثرها طلباً في تخصصات سوق العمل المختلفة، وأشطر محامي عقود
متخصص من مكتب الصفوة هو الذي يستطيع مساعدتك عند كتابة وصياغة العقد حتى تضمن عدم وجود أي ثغرات
أو ظهور أي مشاكل فيما بعد وتتضمن أن العقد يسير بالشكل القانوني السليم فيحفظ حقك ويحدد واجبك تجاه الطرف الأخر في العقد المبرم.

بالإضافة إلى أن العقود الرئيسية عامة يكون لها أشكال وأنواع كثيرة يأتي في مقدمتها عقود الشركات والعقارية
وعقود الصفقات الضخمة التي تتجاوز قيمتها مبالغ كبيرة، وهذه تتطلب وجود شروط دقيقة جدا ًفي العقد وبنود
واضحة ومفصلة تحدد التزام الشخصي لكل طرف، ويمكن أن تتعدد الأطراف المشاركة في العقد والعمل وهذا
يتطلب العمل بخبرة ومشورة أفضل محامي عقود في السعودية مختص بإعداد العقود بمختلف أنواعها من مكتبنا
الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وللتواصل عبر الرقم المتوفر في الصفحة.

اقرأ على سبيل المثال.

محامي عقود تجارية.

العقد التجاري يدل على وجود اتفاق ملزم وموثق قانوناً بين الأطراف والتي تكون مجبرة على الالتزام والتقيد
بها أو حتى الامتناع عنها وفق الاتفاق بين الأطراف، ومن الممكن أن يتم كتابة العقد التجاري أو اللفظي أو حتى
العقود الضمنية بشكل وبصورة رسمية أو غير رسمية، وأيضا قد يضم العقد التجاري كافة جوانب الأعمال التجارية
أو بعضها مثل التوظيف والإيجارات وكذلك سلامة وصحة الموظفين والقروض وما إلى ذلك من الأمور التي تكون مذكورة داخل العقد.

وكل التفاصيل والشروط المتعلقة بالعمل التجاري تكون موضحة بالعقد ومفصلة بالاتفاق والتفاهم بين أطراف
العقد حتى لا يحدث أي خلاف أو يتغلغل أي خلل إلى العقد، ولتضمن سير عملية صياغة العقد التجاري
بالشكل المطلوب فمن الأفضل أن تستعين بمهارة محامي عقود تجارية لأن للمحامي طرقه وأساليبه الدقيقة
فهو يعمل على السير بالطريقة القانونية الحافظة للحقوق بين الأطراف المتعاقدين، وذلك من خلال توثيقها بالورق والكتابة.

فتوثيق العقود لا يتعارض مع الثقة بل يعتبر ضمانة أكثر وحماية لحقوق الأفراد والشركات أطراف العقد في حال
ظهر خلاف بينهم فيتم التفاوض وحله مباشرة وذلك بالعودة لشروط العقود القانونيّة وعرض بنوده والأسس
المتفق عليها قبل الصياغة فتحل المشكلة لأن الأمور والدلائل والإجراءات موضحة بشكل قانوني مفصل.

إضافة إلى ذلك فإن أشهر محامي عقود تجارية يصيغ الاتفاقيات والعقد التجاري بخبرته وهو يراعي وينتبه لكافة
الأمور والقضايا الواجب توافرها في العقد ومراعاتها أثناء الصياغة وعلى سبيل المثال (أسماء أطراف العقد..
ومراجعة بياناتهم الخاصة، تاريخ تحرير وكتابة العقد، هدف ونوع العقد المصاغ، تفصيل الشروط الجزائية وأيضا
توضيح آلية الفسخ، وكذلك بيان طريقة حل النزاعات التي من المتوقع أن تظهر بين الأطراف.. الخ)، وما إلى
ذلك من أعمال والأمور والاتفاقيات التي يوظفها المحامي المتخصص في العقود التجارية والمستشار الخبير تبعاً لخبرته ومعرفته بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية.

قد يفيدك.

أنواع العقود التجارية في السعودية.

يحدث خلط كبير بين أنواع العقود التجارية في السعودية عند صياغتها وتشكيلها بين الأطراف المتعاقدة، وحتى يتم تجنب وقوع أي مشكلة عند صياغة العقد التجاري بسبب عدم معرفة نوع العقد واستخدامه وشروط تأسيس العقد سوف نبين لك انواع العقود التجارية في السعودية، وهي كالآتي:

عقد التوزيع: هو العقد الذي يتم إبرامه وصياغته بين منتج وموزع للمنتج، ومن خلاله يتولى الموزع مهمة توزيع وتقديم البضاعة والأشياء المحددة في مناطق معينة يتم توضيحها بالعقد المبرم، وذلك مقابل أرباح أو عمولة البيع والشراء المعينة يتم تفصيلها في العقد.
وعقد التسويق: يتم إبرامه بين المالك منتج خدمات أو منتجات محددة وبين الطرف الأخر وهو الذي سيتولى عملية تسويق الخدمات بمهارة وخبرة وتنظيم، فعند التقاء إرادة الطرفين يتم صياغة وإبرام عقد التسويق الخاص الذي يحدد التزامات الطرفين.
عقد الإدارة والتشغيل: هو العقد الذي يتم إبرامه بين طرفين الطرف الأول يملك مشروع معين والطرف الثاني هو الذي يقوم في المساهمة بتشغيل المشروع والعمل على نجاحه لصالح مالك المشروع والفائدة والمنفعة من هذا العقد تكون لمدة مفصلة ومبينة في العقد وتتراوح هذه المدة بين سنتين وحتى خمس سنوات.
عقد الشراكة: وهو العقد الذي يتم عقده وإبرامه بين طرفين تجتمع مصالحهم على شيء تجاري معين قد يختص في عقارات كأرض أو مصنع..، ونذكر أيضا أن عقد الشراكة يحتاج إلى خبرة ومهارة محامي خبير يتوقع المشكلات التي يمكن أن تظهر بشأن العمل ويكون على الاستعداد الدائم لوضع حلول الصياغة المناسبة.
عقد إدارة الأملاك: أيضا هو العقد المبرم بين طرفين تكون مهمة أحد أطرافه الإشراف على مجال العقارات التجارية والسكنية والصناعية وكشف عنها بواسطة الطرف الثاني ويسمى كذلك مدير ملاك العقار.

قد ترغب بزيارة مقالاتنا التالية.

صياغة العقود في السعودية.

إن آلية إعداد و صياغة العقود في السعودية لا تقف فقط على النواحي الشكلية من تدقيق العبارات وتنظيم المصطلحات والنظر في الجوانب اللغوية بما يكفل ويضمن للعقد الدقة وحسن الصياغة بل أن الصياغة يقصد بها مراجعة بنود مشروع العقد وتضم أيضا الإجراءات التي تسبقه ، وجميع ما يتعلق به ، وذلك ليتم الوقوف على مدى تطابقها لأحكام و نظام الشريعة الإسلامية والقانون السعودي ، ومن ثم ليتم تنظيف العقد من المخالفات التي يمكن أن تظهر فيما بعد بعقود .

وعلاوة على ذلك فإن عملية اعداد و صياغة العقود في السعودية للأفراد و للشركات يجب أن تكون من خلاف نظرة شمولية تتطلب مراعاة بعض الأسس الموضحة والشروط المحدد للصياغة ، وأسلوب الاستحداث وكيفية النشأة ثم تنظر في طريقة الاشتراط وحفظ الحقوق والالتزام والتقيد بها ، ثم الالتفات إلى أسلوب الصياغة العقود وكيفية بناء الهيكل الأساسي والشكل التنظيمي المفصل للعقد ، وهذه العناصر دائما ما تشجع المختصين والخبراء على العمل لتقديم و تطوير آلية صياغة العقود وتعمل على ابتكار طرق جديدة للصياغة وتراعي بذلك العرف والمصلحة والاجتهاد الفقهي والقانوني أيضا ، وتضمن الحقوق لأطراف العقد القائم .

ونتيجة لذلك سوف نذكر لك أهم النقاط التي يجب أن يشتمل عليها أي عقد ونبين أن محامي الصفوة يتقنها وممارس لها بكل يسر وخبرة، وهي كالتالي:

يجب أن يتضمن العقد على جميع البيانات التي تخص أطرافه.
تحديد نوع العقد والهدف منه.
اختيار التاريخ والمكان المناسب لتحرير العقد.
أيضا يلزم التأكد من أهلية المتعاقدين.
من المهم أن يتم وصف محل العقد بالتفصيل وإعلام المتعاقدين به.
التأكد من صحة ومصداقية كافة المستندات والأوراق التي يبنى عليها العقد.
في حال كان هناك أشخاص مستفيدين من العقد غير أطرافه الأساسية فيلزم أن يتم ذكرهم وتوضيج حقوقهم بالتفصيل.
عدم وجود اي بند في العقد يخالف القانون السعودي.
من المهم أن يتم التأكيد على التزامات التي تقع على أطراف التعاقد ووصفها بشكل دقيق ومفصل أيضا حتى لا يتم حدوث أي تجاوز.
يلزم التأكد من عدم وجود تصحيح أو حتى شطب في بنود العقود.
كذلك يجب وضع الشرط الجزائي بقيمة وطريقة صحيحة.
توقيع العقد من قبل جميع الأطراف المتعاقدة والشهود.

صياغة العقود الإدارية.

العقد الإداري: هو كل عقد يتم إبرامه من قبل الإدارة وبناء عليه يكون القضاء الإداري المختص هو صاحب الاختصاص الوحيد في نظر ودراسة العقود المبرمة من قبل الإدارة بدون النظر إلى التفرقة المصطنعة في هذا الشأن أو الموضوع، وهو ما يعمل به القانون السعودي وما استقر وثبت عليه قضاؤه بشكل عام أيضا ً، وأركان العقود الإدارية تحدد وفق ما استقر عليه ديوان المظالم وأيضا المحكمة الإدارية.

وأما فيما يتعلق في صياغة العقود الإدارية فإن عملية الصياغة ومضمونها تختلف باختلاف نوع العقد، ففي العقود الإدارية التي نخصها في فقرتنا الآن عملية صياغة تقتضي الانتباه إلى أن تكون إحدى الجهات الإدارية أو افراد من القانون العام طرفا في العقد المبرم وأبرمت العقد والاتفاق بصفتها سلطة قانونية عامة، أما إذا تدخلت بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص فهنا ينتفي وصف العقد الإداري.

وإضافة إلى ذلك فإنه يوجد مجموعة من المتطلبات يجب التأكد من توافرها أثناء صياغة العقود الإدارية والمصرفية، وهي كالتالي:

أولاً، يجب الرجوع إلى ملف العملية أو بشكل خاص ما يأتي:

مذكرات مجهزة من قبل المختصين بالتعاقد، وموافقة السلطات المختصة بالأمر.
التأكد من وجود الأوراق والمستندات التي جرى التعاقد على أساسها.
الاطلاع والانتباه على تقارير لجان فتح المظاريف والبت وما توصلت إليه.
التأكد من صدور قرار رسمي من اللجنة المختصة بالأخذ بتوصية لجنة البت.
أيضا من ضرورة أن يتم اتخاذ الخطوات والإجراءات المحددة لتنفيذ التعاقد.

ثانياً، الاطلاع على القوانين والقرارات أو اللوائح التأسيس المتعلقة بالتعاقد استنادا لأخر تعديل.

ثالثاً، الاستناد على رأي الجهات ذات الاختصاص في التعاقد.

ختاماً، نصل إلى نهاية مقالنا محامي عقود خبير بصياغة العقود القانونية والتجارية في جدة | مجموعة الصفوة ، نتمنى أن نكن قدمنا المنفعة والفائدة لك عزيزي القارئ وسلطنا الضوء على أهم النقاط والعناوين التي تهمك فيما يتعلق بصياغة العقود وشروطها وأنواع العقود.

وإن كنت تبحث عن أمهر محامي وصاحب الكفاءة العالية في صياغة العقود وتنظيمها وفق الشروط والقوانين الواجبة فننصحك أن تستعين بخبرة ومعرفة محام العقود من مكتبنا الصفوة مكتب محاماة واستشارات قانونية المتوفر في الرياض وجده ومكة وكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وتتصل معنا عبر الأرقام المذكورة في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنا أو من خلال الضغط على أيقونة الواتس اب تصل إلينا.

حسين الدعدي

المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.

يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.

كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.